أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة بصدد إطلاق مجموعة جديدة من الصناديق الاستثمارية لدعم القطاع الصناعي وتوسيع قاعدة المشاركة في الاستثمار، مما يتيح للمواطنين فرصة المساهمة في تمويل المشروعات الصناعية.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش إفطار اتحاد الصناعات المصرية أن التحدي الذي يواجه القطاع الصناعي في مصر لا يتعلق بنقص التمويل، بل بضرورة توفير آليات فعالة لتوجيه السيولة المتاحة في السوق نحو الأنشطة الإنتاجية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تصميم صناديق استثمارية متخصصة تهدف إلى الربط بين أصحاب المدخرات ومصادر التمويل من جهة، والقطاعات الصناعية المختلفة من جهة أخرى.
كما أضاف أن هذه الصناديق ستتيح للمواطنين فرصة الاستثمار في القطاع الصناعي بشكل غير مباشر، مما يعزز من مشاركة المجتمع في دعم الإنتاج المحلي، ويزيد من تدفقات التمويل الموجهة للمشروعات الصناعية.
وأشار هاشم إلى أن وزارة الصناعة تتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإطلاق أول خمس صناديق استثمارية مخصصة لدعم القطاع الصناعي في الفترة المقبلة، بهدف تعظيم الاستفادة من السيولة المتاحة في السوق وتوجيهها نحو التوسع في الأنشطة الصناعية والإنتاجية.
