سجل الناتج الصناعي في الدول الـ 21 التي تتبنى العملة الموحدة تراجعًا ملحوظًا بنسبة 1.5% على أساس شهري، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نموًا طفيفًا يصل إلى 0.6%.
تراجع ملحوظ في الإنتاج السنوي
أما على الصعيد السنوي، فقد انخفض الإنتاج بنسبة 1.2%، بينما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون تحقيق نمو يصل إلى 1.4% في تلك الفترة.
تأثرت السلع الاستهلاكية غير المعمرة بشكل كبير، حيث سجلت انخفاضًا حادًا بلغ 6.0%، مما يعكس تراجعًا في الطلب. كما تراجعت السلع الرأسمالية بنسبة 2.3%، مما يدل على انخفاض الاستثمارات التجارية.
استثناء قطاع الطاقة
بينما كان قطاع الطاقة هو الاستثناء الوحيد، حيث شهد ارتفاعًا بنسبة 4.7%، إلا أن المحللين يرون أن هذا الارتفاع يعكس زيادة في تكاليف الإنتاج والجهود المبذولة لتأمين الإمدادات، أكثر من كونه مؤشرًا على انتعاش الصناعة بشكل عام.
