يشهد قطاع الألماس في الهند حالة من الاضطراب المتزايد بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وذلك نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مما يهدد مسارات الإمداد الأساسية التي تعتمد عليها هذه الصناعة.

تحديات الشحن والتأمين

حذر مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي”، من أن التوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى تعقيدات لوجستية وزيادة في تكاليف الشحن والتأمين، مما يضع ضغوطًا إضافية على واحدة من أبرز الصناعات التصديرية في البلاد.

توقعت وكالة كريسل المتخصصة في التصنيفات الائتمانية أن تتراجع إيرادات القطاع بنحو 10% خلال السنة المالية 2026 بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن الأوضاع قد تتحسن تدريجيًا في السنة المالية التالية إذا استقرت الأوضاع الجيوسياسية.

كما أوضح راهول جوها، المدير الأول في وكالة كريسيل، أن صناعة الألماس في الهند تعتمد بشكل كبير على المنطقة، حيث تستورد حوالي 70% من الألماس الخام وتصدر نحو 20% من منتجاتها إليها.

أثر الصراع على صادرات الألماس

أفاد تقرير وكالة كريسيل بأن أي صراع طويل الأمد قد يؤدي إلى تعطيل شحنات الألماس الخام ويؤثر سلبًا على صادرات الألماس المصقول، في وقت كان القطاع يأمل فيه تحقيق تعافٍ تدريجي بعد سنوات من التحديات.

وحذر مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات من أن المنطقة تلعب دورًا محوريًا كمركز تجاري ومصدر رئيسي للمواد الخام.

قال كيريت بهانساني، رئيس المجلس، إن التوترات المستمرة قد تؤثر بشكل كبير في تجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات، خاصةً في دول مجلس التعاون الخليجي التي تُعتبر ركنًا أساسيًا في منظومة الصادرات الهندية وكذلك في توريد المواد الخام.

أشار بهانساني أيضًا إلى أن صادرات الهند من الأحجار الكريمة والمجوهرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا من 5.4 مليار دولار في السنة المالية 2022 إلى نحو 8.3 مليار دولار في السنة المالية 2025، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه المنطقة بالنسبة للقطاع.

في الوقت نفسه، أصبحت دول الخليج مركزًا رئيسيًا لتوريد المواد الخام، حيث ارتفعت واردات الهند من المواد الخام والمعادن الثمينة من دول المجلس من نحو 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2022 إلى حوالي 28.1 مليار دولار في السنة المالية 2025.

تتوقع وكالة كريسيل أن تتراجع إيرادات الألماس في الهند بنسبة تتراوح بين 8% و10% خلال السنة المالية 2026، لتصل إلى نحو 14 إلى 14.8 مليار دولار، مما يمثل العام الثالث على التوالي من الانكماش في القطاع.