منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة لومين سوفت موافقة مبدئية للانضمام إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، لتصبح بذلك ثالث شركة تحصل على هذه الموافقة منذ إطلاق المختبر.
تطوير حلول الهوية الرقمية
تتخصص شركة لومين سوفت في تطوير حلول الهوية الرقمية والتحقق الإلكتروني والعقود الرقمية، حيث قدمت مشروعًا يهدف إلى التحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني عبر تقنية الاتصال قريب المدى، مما يسمح بإنشاء مسار رقمي متكامل للتحقق من الهوية باستخدام الأجهزة المحمولة.
أكد الدكتور إسلام عزام أن هذه الآليات الرقمية تمثل خطوة مهمة لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري، مشيرًا إلى أن تبسيط إجراءات التعرف على المستثمرين والتحقق من هويتهم بشكل رقمي وآمن يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق.
يعتمد مشروع لومين سوفت على قراءة والتحقق من بيانات جوازات السفر الإلكترونية وفقًا لمعايير دليل المفاتيح العامة التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي، مما يضمن أمان العملية وموثوقية البيانات.
أضاف رئيس الهيئة أن تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة في الخدمات المالية يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، مؤكدًا أن دعم الابتكار الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي يسهمان في تعزيز تنافسية السوق وجذب المزيد من الشركات في مجالات التكنولوجيا المالية.
أوضح الدكتور عزام أن المختبر التنظيمي يمثل إحدى الأدوات التنظيمية المتقدمة لدعم الابتكار في القطاع المالي، حيث يوفر بيئة اختبار خاضعة للإشراف الرقابي تتيح للشركات تجربة نماذج الأعمال والحلول التكنولوجية المبتكرة قبل طرحها في السوق، مما يعزز قدرة السوق على استيعاب الحلول الرقمية الحديثة.
بموجب الانضمام، ستتمكن شركة لومين سوفت من إجراء اختبارات حية لتطبيق نموذج أعمالها داخل البيئة التنظيمية، بما يشمل إنشاء الهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني، والتكامل مع منصة شركة أزيموت للاستثمارات، مما يتيح الاستثمار في إطار خاضع للإشراف الرقابي.
أكد أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة، أن مشروع الشركة يمثل نموذجًا عمليًا لتوظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المالية، مما يسهم في تمكين غير المصريين من الوصول إلى خدمات الاستثمار في الأصول المختلفة داخل السوق المصري وتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي.
