التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عمرو سليمان، رئيس فريق مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. يأتي هذا اللقاء في إطار برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر”، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2022 إلى 2026.
توسيع آفاق التعاون
أعرب الدكتور أحمد رستم عن حرص الدولة على توسيع التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشددًا على أهمية الاستفادة من خبرات المنظمة في تطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية. كما أشار إلى أن هذا التعاون يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز التنمية المستدامة.
كما أكد الوزير على أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التخطيط وصياغة السياسات القائمة على الأدلة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
تعزيز القدرات المؤسسية
أوضح الوزير أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في تنفيذ ومتابعة الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دعم جهود الإصلاح الإداري التي يتولاها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما أضاف رستم أن البرنامج يركز على تطوير إطار سياسات تنفيذ ومتابعة رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء منصات للحوار حول السياسات العامة وإجراء مراجعات النظراء، مما يعزز القدرات المؤسسية والبشرية للجهات المعنية.
وأشار الوزير أيضًا إلى أهمية التعاون في إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، وتعزيز أطر المتابعة والتقييم لضمان قياس التقدم المحرز في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية.
أوضح رستم أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، مما يساهم في تطوير السياسات العامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
استمرار الشراكة
أكد رستم على التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستكمال التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع التركيز على مجالات التعاون المستقبلية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية.
كما أشار إلى أهمية استمرار التعاون في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بالتعاون مع إيطاليا وتركيا.
من جانبه، أعرب عمرو سليمان عن تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشراكة مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالجهود المبذولة في تطوير منظومة الحوكمة العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية.
أوضح سليمان أن برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” يمثل نموذجًا للتعاون الفعّال بين الجانبين، حيث يسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، بالإضافة إلى دعم بناء القدرات المؤسسية داخل الجهات الحكومية.
وأكد على حرص المنظمة على مواصلة تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع الحكومة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز كفاءة الحوكمة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات الدولية.
