أكد عرفة أن كلمة الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية تعكس اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث أشار إلى أن المرحلة الاقتصادية الحالية تُدار بواقعية ومسؤولية وسط الظروف العالمية المضطربة التي أثرت على أسعار الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، مما أدى إلى تحديات كبيرة للاقتصاد المصري.
أوضح عرفة أن حديث الرئيس كان شفافًا، حيث تم توضيح أسباب بعض القرارات الاقتصادية التي قد تكون صعبة على المواطنين في الوقت الراهن، مما يعكس حرص الدولة على إشراك المجتمع في فهم التحديات الدولية.
كما أشار إلى إدراك الدولة لحجم الأعباء التي يتحملها المواطن نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أكد الرئيس أن السياسات الاقتصادية الحالية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتجنب أعباء أكبر قد تتحملها الأجيال المقبلة.
لفت عرفة إلى أن ملف الطاقة يُعتبر من أكثر الملفات حساسية، حيث إن توفير الكهرباء وتشغيل القطاعات الإنتاجية يتطلب قرارات مدروسة لضمان استدامة الموارد دون تحميل الاقتصاد أعباء مالية تؤثر على الاستقرار العام.
وأكد عرفة أهمية التحكم في مستويات الديون الأجنبية، مشيرًا إلى أن تجنب التوسع في الاقتراض الخارجي يُعتبر ضمانة للحفاظ على قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات العالمية.
أضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة منذ عام 2016 ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الأزمات العالمية، مما ساعد في الحفاظ على استقرار العديد من المؤشرات الاقتصادية رغم التحديات.
كما أكدت الرسائل التي نقلها الرئيس أن الدولة لا تنظر إلى الإصلاح الاقتصادي بمعزل عن البعد الاجتماعي، بل تسعى لتحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح وحماية المواطنين، خاصة الفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية.
الدولة قد تعيد تقييم الأوضاع الاقتصادية مع انتهاء الأزمة العالمية
أشار عرفة إلى أن الدولة تتابع تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، موضحًا أن تحسن الظروف أو انتهاء الأزمات قد يتيح إعادة تقييم بعض الأوضاع الاقتصادية، مما يخفف الضغوط الحالية ويمنح الاقتصاد فرصة أكبر للاستقرار.
اختتم عرفة تصريحاته بالتأكيد على أن الرسالة الأساسية من كلمة الرئيس هي أن الدولة تدرك معاناة المواطنين وتسعى لإدارة المرحلة بأكبر قدر من التوازن، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني ويضع الأساس لمرحلة اقتصادية أكثر استقرارًا في المستقبل.
