أكدت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن البنك المركزي يلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري، خاصةً خلال أزمة الحرب الإيرانية. وأشارت إلى أن البنك المركزي من المتوقع أن يثبت أسعار العائد في اجتماعه المقبل يوم الخميس 2 أبريل، وذلك للحد من التضخم. هذه الخطوة تأتي في ظل الظروف الحالية التي تستدعي اتخاذ سياسات أكثر حذرًا.
كما أوضحت رمسيس أن البنك المركزي يسعى لضبط سعر الصرف عبر تقليل مصادر السوق السوداء للعملة الصعبة، مما يجعل القنوات الرسمية هي المصدر الوحيد للدولار. يأتي ذلك في ظل ارتفاع سعر الدولار عالميًا وزيادة الطلب المحلي عليه.
وفي تصريحاتها، أكدت رمسيس أن البنك المركزي له دور كبير في جذب الاستثمارات من خلال طرح أدوات الدين الحكومي مثل الأذون والسندات، مما يساعد على امتصاص السيولة من السوق. هذا التوجه يهدف إلى منع توجيه الاستثمارات إلى مجالات معينة مثل الذهب والعقارات، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تعزيز الإنتاج.
أرقام نقدية جديدة
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن زيادة النقد المتداول خارج خزائن البنك بمقدار 2.178 مليار جنيه، بمعدل 4.13% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنةً بزيادة قدرها 7.245 مليار جنيه بمعدل 7.22% في السنة المالية السابقة.
أوضح التقرير أن إجمالي النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بلغ نحو 2.1507 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025. كما أشار التقرير إلى أن الزيادة في النقد المتداول جاءت نتيجة ارتفاع النقد المصدر بقيمة 2.178 مليار جنيه، مما يعكس معدل نمو بلغ 4.13%، ليصل إجمالي النقد المصدر إلى نحو 4.1506 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مع بقاء قيمة العملة المعاونة دون تغيير.
