أكد الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق لشركة النصر للتصدير والاستيراد، أن زيادة الصادرات المصرية تُعتبر من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لتحقيق قفزة حقيقية في حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة.
أوضح شعير، في حديثه، أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرات الإنتاجية في عدة قطاعات صناعية وزراعية، مما يخلق قاعدة قوية لزيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية.
كما أضاف أن التوسع في المشروعات القومية والمناطق الصناعية ساهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
تنويع الأسواق التصديرية
أشار شعير إلى أن تنويع الأسواق التصديرية يُعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في زيادة الصادرات المصرية، مؤكدًا أهمية التوسع في الأسواق الإفريقية والعربية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الأوروبية والآسيوية.
كما شدد على ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعتها مصر، مثل اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المنتجات المصرية فرصًا تنافسية كبيرة في العديد من الأسواق.
دعم الصناعات التصديرية
أضاف أن دعم الصناعات التصديرية يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية والالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية، إلى جانب توفير حوافز للمصدرين وتسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية، مما يساعد الشركات المصرية على النفاذ بشكل أكبر إلى الأسواق العالمية.
أكد شعير أن الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا يعد عنصرًا مهمًا لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن تطوير سلاسل الإنتاج وتحسين كفاءة المصانع يسهمان في خفض التكلفة وزيادة جودة المنتج، مما يعزز فرص التصدير.
كما أوضح أن التوسع في برامج دعم الصادرات وتقديم التسهيلات التمويلية للمصدرين يمكن أن يسهم في تحقيق نمو ملحوظ في حجم الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الهدف.
أشار أيضًا إلى أن زيادة الصادرات المصرية تمثل أحد الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الصناعي وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويعزز مكانته في الأسواق العالمية.
