عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزيرة الخارجية البريطانية اجتماعاً استثنائياً في 12 مارس 2026، لبحث التصعيد الناتج عن الهجمات الإيرانية ووكلاء إقليميين ضد دول المجلس والأردن، حيث أكد الجانبان على متانة الشراكة الاستراتيجية بينهما، مع التطلع لإبرام اتفاقية التجارة الحرة في أقرب فرصة، ورحب الوزراء بقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي أدان بشدة الاستهداف الإيراني للمناطق السكنية والبنية التحتية والمنشآت النفطية، مشيدين بالتضامن الدولي الواسع الذي تجلى في دعم 136 دولة لهذا القرار.
شدد البيان على ضرورة وقف إيران الفوري لهجماتها وأعمالها الاستفزازية، والامتناع عن استخدام الوكلاء أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، مع كبح برامجها النووية والباليستية، كما أكد الاجتماع على الحق الأصيل لدول المجلس في الدفاع عن نفسها فردياً وجماعياً وفق ميثاق الأمم المتحدة، مع تجديد الالتزام بالحوار والدبلوماسية لاستعادة الاستقرار الإقليمي، والإشادة بدور سلطنة عمان في هذا السياق.
شدد الوزراء على أهمية حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب لضمان استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، معربين عن تقديرهم للمساهمات الدفاعية البريطانية وتعزيز قدراتها في المنطقة، بما في ذلك مشاركة طائرات “التايفون” في العمليات الدفاعية.
