يبدأ البنك المركزي المصري اليوم الاثنين بطرح سندات خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 38 مليار جنيه، حيث يتضمن الطرح الأول 8 مليارات جنيه لأجل عامين، بينما يصل الطرح الثاني إلى 20 مليار جنيه لأجل ثلاث سنوات، ويختتم الطرح الثالث بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل خمس سنوات.
قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن الفائدة
عقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعها يوم الخميس 12 فبراير 2026، حيث قررت خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس. وبناءً على ذلك، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 19.0% و20.0% و19.5% على الترتيب. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%، بالإضافة إلى خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%. وتأتي هذه القرارات نتيجة لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
تعافي النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي
على مستوى العالم، يستمر النمو الاقتصادي في التعافي بدعم من الأوضاع المالية المواتية نسبياً، رغم تأثير التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية، بالإضافة إلى بوادر تباطؤ الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى. ورغم احتواء التضخم بشكل عام في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، تواصل معظم البنوك المركزية اتباع نهج تيسيري حذر تحسباً لأي مخاطر صعودية.
وفيما يتعلق بأسواق السلع الأساسية، ساعدت وفرة المعروض النفطي في تجنب صدمات الأسعار، بينما شهدت أسعار المنتجات الزراعية تقلبات متباينة. ومع ذلك، تبقى الآفاق العالمية عرضة للمخاطر، خاصة في ظل احتمالات اضطراب سلاسل التوريد والتحولات غير المواتية في السياسات التجارية، فضلاً عن تصاعد التوترات الجيوسياسية.
