انتشر في الآونة الأخيرة مصطلح “الركود التضخمي”، وهو موضوع يثير تساؤلات عديدة حول طبيعته وأسبابه. يُعرف الركود التضخمي بأنه حالة اقتصادية استثنائية تتميز بارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، مع تباطؤ في النمو الاقتصادي. غالبًا ما تصاحب هذه الحالة معدلات بطالة مرتفعة، بالإضافة إلى سياسات نقدية أكثر تشددًا. في ظل هذه الظروف، ترتفع الأسعار، وتقل القوة الشرائية للمستهلكين، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وغالبًا ما يحدث ذلك في فترات الاضطرابات في سلاسل الإمداد.
مؤشرات حدوث الركود التضخمي
ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بمقدار 9 نقاط، لتسجل أعلى مستوى لها منذ أغسطس. كما زادت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار 8 نقاط أساس، لتصل إلى 2.39%، في حين قفزت عوائد السندات البريطانية بنحو 30 نقطة أساس إلى 4.17%، قبل أن تتقلص مكاسبها لاحقًا. وفقًا لوكالات الأنباء العالمية، فقدت الأسهم العالمية حوالي 6 تريليونات دولار من قيمتها منذ بداية الحرب. في اليابان، هوى مؤشر نيكاي 225 بأكثر من 5% في يوم واحد، بينما كان الانخفاض في الولايات المتحدة محدودًا نسبيًا، حيث هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% يوم الجمعة. كما تحول بنك جيه بي مورجان إلى نظرة تشاؤمية تجاه الأسهم الأمريكية.
الدولار
اقترب مؤشر بلومبرج للدولار من أعلى مستوى له في شهرين، مع تزايد الأخبار السلبية في الأسواق.
الملاذ الآمن
تتماسك الأسهم الصينية بفضل تنوع إمدادات الطاقة، بينما تتلقى العملة الأسترالية دعمًا من ارتفاع أسعار السلع الأساسية. يتجه بعض مديري الأصول الآسيويين نحو الاستثمار في أسهم الطاقة النووية والاقتصاد الرقمي بدلاً من الأسهم الدفاعية التقليدية.
