قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تعطي الأولوية لتنمية الإنسان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تركز على أهمية التنمية الاقتصادية والبشرية كأساس لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
الاجتماع مع وزارة التعليم العالي
عُقد اجتماع بين الوزير رستم والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026 – 2027.
استثمار في رأس المال البشري
أكد الوزير أن الحكومة تسعى للاستثمار في رأس المال البشري، إدراكًا لدوره الحاسم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى التزام وزارة التخطيط بدعم جهود التعليم العالي في تطوير التعليم والبحث العلمي وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.
اجتماعات مستقبلية
أشار الوزير إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريب مع وزارة التعليم العالي لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين لضمان توجيه الاستثمارات العامة لدعم التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أكد أن قطاع التعليم العالي يحظى باهتمام خاص ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، متوقعًا أن يشهد العام المالي المقبل زيادة ملحوظة في الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع الحيوي، مما سيساعد في تحسين البنية التحتية للجامعات وتعزيز جودة التعليم.
دعم الابتكار وريادة الأعمال
لفت الوزير إلى أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال كأولوية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى الدور المتزايد للاقتصاد القائم على المعرفة في تحقيق النمو المستدام، حيث تسعى الوزارة لدعم بيئة الابتكار وتعزيز الربط بين التعليم العالي واحتياجات الاقتصاد الوطني.
دور بنك الاستثمار القومي
أوضح الوزير أن بنك الاستثمار القومي يلعب دورًا محوريًا في دعم الاستثمارات العامة وتعزيز حوكمتها، مؤكدًا على أهمية دعم القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال.
كما أشار إلى دور شركة “إن أي كابيتال”، الذراع الاستثماري للبنك، في إدارة المحافظ الاستثمارية وتعزيز فرص الاستثمار لدعم الشركات ذات الإمكانات الواعدة.
أكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي، بما يسهم في تحقيق التكامل بين خطط التنمية واحتياجات التعليم، ودعم جهود الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الابتكار بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
