أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تواصل جهودها لزيادة الاستثمارات في قطاع التعليم، الذي يُعتبر من الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري. وأوضح أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 تعكس بوضوح الأولوية الممنوحة لتحسين جودة التعليم وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
تحسين جودة التعليم
عُقد اجتماع موسع بين وزير التخطيط والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي المقبل. يأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لتعزيز جهود الدولة في تطوير التعليم وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان توجيه الاستثمارات العامة بكفاءة نحو المشاريع ذات الأولوية، مثل إنشاء وتطوير المدارس، وتقليل كثافة الفصول، وتعزيز التحول الرقمي في التعليم، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
زيادة عدد المدارس
أوضح الدكتور أحمد رستم أن خطة الاستثمار للعام المالي المقبل تشمل دعم مشروعات تعليمية مهمة، مثل التوسع في المدارس الحكومية واليابانية، وتطوير التعليم الفني، وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لأعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس.
كما تم بحث آليات توفير أجهزة “التابلت” لطلاب التعليم الفني، ومتابعة عدد من المشاريع المدرجة في الخطة الاستثمارية، مع التأكيد على أهمية التكامل بين خطط الوزارات المختلفة لدعم جهود الدولة في بناء قدرات الإنسان المصري، الذي يُعتبر المحرك الرئيسي لعملية التنمية.
واتفق الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات التعليمية وتحقيق الأهداف التنموية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية ودعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر.
