أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الموارد المائية والري يعد من العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، نظرًا لدوره الحيوي في تلبية احتياجات المياه للقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة الزراعة والصناعة.
وأشار رستم إلى أن الاستثمار في مشروعات المياه وتحديث نظم الري وإعادة الاستخدام يُعتبر من أبرز العوامل التي تساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، كما أنه يحسن من جودة حياة المواطنين.
الخطة الاستثمارية للري
جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2025 – 2026، واستعراض مقترح الخطة للعام المالي 2026 – 2027.
التغيرات المناخية والنمو السكاني
وأوضح رستم أن أهمية قطاع المياه تتزايد في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية والنمو السكاني المتزايد، مما يستلزم تبني سياسات فعالة لتعظيم كفاءة استخدام المياه وإدارة الموارد المائية بشكل متكامل، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية.
تأهيل المنشآت المائية الكبرى
وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية المقترحة تتضمن استكمال المشروعات الكبرى الجارية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات جديدة تشمل تأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، وإحلال وتجديد المنشآت على المجاري المائية، وتدعيم جسور الترع، وتطوير المساقي، واستكمال أعمال حماية جسور النيل، فضلًا عن تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل.
وأضاف أن الخطة تشمل أيضًا استكمال مشروعات مبادرة “حياة كريمة”، ومشروعات تنمية شمال سيناء وجنوب الوادي، والمسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة، إلى جانب تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول في عدد من المحافظات، وحفر وتجهيز الآبار الجوفية، وإنشاء مصارف زراعية جديدة ونطاقات حماية لها، فضلًا عن تأهيل جسور المصارف والأعمال الصناعية المرتبطة بها.
كما لفت إلى أن تطوير قطاع الموارد المائية والري يرتبط بشكل وثيق بمحاور رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وترشيد استخدام المياه، والتوسع في استخدام المصادر غير التقليدية، مما يعزز الأمن المائي والغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية، ويدعم تنفيذ أهداف الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
