أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على أهمية تعزيز قنوات التواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمثلون حلقة الوصل بين المشروعات الكبرى والمشروعات متناهية الصغر، ويعتبرون ركيزة أساسية في الاقتصاد الإنتاجي.
تحقيق التنمية الصناعية المستدامة
أشار الوزير خلال المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى أن الاقتصاد الإنتاجي يتطلب تكاملًا بين قطاعاته المختلفة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، حيث تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة القاعدة الأوسع للصناعة الوطنية ومحركًا رئيسيًا للنمو وزيادة معدلات التشغيل.
كما أكد على ضرورة توفر معلومات دقيقة عن الأسواق والسلع والأنشطة الإنتاجية، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا في آليات التعامل مع المعلومات الاقتصادية داخل الوزارة. وأوضح أن الوزارة تسعى لجمع وتحليل البيانات بشكل علمي، مما سيمكن القطاع الخاص من التخطيط للاستثمارات والتوسع الإنتاجي، كما سيكون أداة مهمة لصانع القرار.
زيادة الصادرات
أضاف هاشم أن وجود قاعدة معلومات دقيقة حول الإنتاج والطلب المحلي والتصديري سيساعد في تحديد أولويات التنمية الصناعية ورصد الفجوات الإنتاجية، مما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر حاجة للنمو وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن الوزارة ستعطي اهتمامًا خاصًا لتنمية الأنشطة الإنتاجية في القرى والمناطق الريفية، بما يسهم في تحسين دخل الأسر وخلق فرص عمل، كما يساعد في تقليل الهجرة من الأقاليم إلى المدن الكبرى. ولفت إلى أن نشر الأنشطة الإنتاجية في الريف يعد محورًا مهمًا لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين المحافظات.
وأوضح أن استراتيجية تنمية الصادرات المصرية لن تركز فقط على زيادة حجم الصادرات، بل ستعطي أولوية لزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، مما يساعد في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما أشار إلى أن تعزيز الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري يعدان ركيزة أساسية في الاستراتيجية الصناعية الجديدة، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
