أكد سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن إدراج شركات قطاع الأعمال العام في البورصة يعد خطوة هامة لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أوضح عارف أن هذه الطروحات تعكس جدية الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يعتمد على الشفافية وتوسيع قاعدة الملكية، مما يُعتبر عنصرًا أساسيًا لتحسين مناخ الاستثمار، كما أن وجود شركات حكومية قوية في البورصة يعزز جاذبية السوق ويزيد من ثقة المستثمرين في استقرار السياسات الاقتصادية.
وأشار عارف إلى أن القطاع الخاص ينظر إلى هذه الطروحات كفرصة لدخول شراكات مع الدولة، وخاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، مما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز كفاءة التشغيل داخل الشركات، كما تدعم هذه الشراكات خطط التوسع وزيادة الإنتاج، مما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي.
وأضاف أن نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات من خلال الطروحات يتطلب توفير بيئة تشريعية مستقرة، وتبسيط الإجراءات، وتقليل البيروقراطية، وهي عوامل أساسية لاتخاذ القرار الاستثماري.
كما أكد على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية الصناعية، خاصة في المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان، لدعم المستثمرين.
أشار أيضًا إلى أن الطروحات الحكومية تسهم في تنشيط سوق المال وزيادة السيولة ورفع كفاءة تخصيص الموارد، مما يدعم الشركات ويمنحها فرصًا أكبر للنمو والتوسع، كما تساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الإنتاج المحلي.
وأوضح أن مجتمع الأعمال يتطلع إلى استمرار هذه الخطوات بشكل منظم ومدروس، مع وضوح الرؤية المستقبلية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويشجعهم على ضخ استثمارات طويلة الأجل في السوق المصري.
أكد أن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص هو المفتاح الحقيقي لنجاح برنامج الطروحات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
