يطرح البنك المركزي المصري اليوم أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 95 مليار جنيه، حيث يتضمن الطرح الأول 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما يشمل الطرح الثاني 55 مليار جنيه لأجل 364 يومًا. يأتي هذا القرار بدلًا من طرح الأذون غدًا الخميس، وذلك بعد إعلان البنك عن منح العاملين في القطاع المصرفي إجازة عيد الفطر بدءًا من الغد وحتى الاثنين الموافق 23 مارس.
البنك المركزي
عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا يوم الخميس 12 فبراير 2026، حيث قررت خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس. بناءً على ذلك، تم تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 19.0% و20.0% و19.5% على التوالي.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%، وقررت إدارة البنك المركزي تقليص نسبة الاحتياطي النقدي التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%. تعكس هذه القرارات تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
عالميًا، يستمر النمو الاقتصادي في التعافي مدعومًا بأوضاع مالية نسبية مواتية، ولكن لا يزال هذا التعافي متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية، بالإضافة إلى بوادر تباطؤ الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى.
وعلى الرغم من احتواء التضخم بشكل عام في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، تواصل معظم البنوك المركزية اتباع نهج تيسيري حذر تحسبًا لأي مخاطر صعودية. وفي أسواق السلع الأساسية، ساعدت وفرة المعروض النفطي في تجنب صدمات الأسعار، في حين شهدت أسعار المنتجات الزراعية اتجاهات متباينة.
