أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية الخطة الاستثمارية لقطاعي التنمية المحلية والبيئة، حيث تأتي في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة نظراً لدورها في تحسين مستوى المعيشة بالمحافظات.
الخطة الاستثمارية الجديدة
جاء ذلك خلال اجتماع بين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للخطة للعام المالي الحالي (2025/2026) ومناقشة مقترح خطة العام المالي القادم. أشار رستم إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة توجيه الاستثمارات لدعم تطوير الخدمات وتحسين الإدارة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز جهود حماية البيئة والتوسع في المشروعات الخضراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دمج البعد البيئي
أوضح رستم أن هناك توجهًا لدمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. كما كشف عن جهود الوزارة في تطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، من خلال تدريب الكوادر المعنية بالوزارات عبر برامج معتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
أولويات الخطة الاستثمارية
تحدث الاجتماع عن أولويات الخطة وآليات تنفيذها، مع التأكيد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التنسيق المؤسسي لضمان الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين. تم تناول البرامج الرئيسية المدرجة في الخطة، والتي تشمل تحسين البيئة، ودعم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الريفية، والإدارة المحلية والدعم الفني.
استعرضت الدكتورة منال عوض ملامح الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة، في إطار “رؤية مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة. وأشارت إلى أن الخطة تتضمن ستة برامج رئيسية تشمل التصدي لآثار تغير المناخ، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء، بالإضافة إلى برامج الدعم مثل التوعية البيئية وإدارة المخلفات والتحول الرقمي.
كما أكدت على تعديل الخطة ليعكس الدمج بين التنمية المحلية والبيئة، من خلال إدراج مشروعات تشمل دعم بحوث المناخ، والدعم المؤسسي لوحدات خفض البصمة الكربونية، وقواعد بيانات الأشجار.
أبرز المشروعات المزمع تنفيذها
فيما يتعلق بالمشروعات المزمع تنفيذها، أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنها تشمل تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ، وبرنامج رصد الأحداث المتطرفة، وتحسين نوعية الهواء والمياه، واستكمال المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، مع استهداف تنفيذ “محمية نموذجية” واحدة على الأقل في كل خطة لتطوير شبكة المحميات الطبيعية.
شددت الدكتورة منال عوض على أهمية المراجعة الدورية لتنفيذ خطط المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط، معلنة عن تشكيل لجنة لتقييم الأداء في المحافظات، بحيث تُقدم حوافز للمحافظة التي تنجح في إنهاء مشروعاتها وفق المخطط الزمني المحدد.
شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارة التنمية المحلية والبيئة، بما في ذلك المهندس شريف عبدالرحيم، رئيس جهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وغيرهم من القيادات المعنية.
