أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، 18 مارس 2026، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي، حيث تناولت تطورات القطاع المصرفي خلال عام 2024/2025 مقارنة بالعام السابق. أظهرت البيانات زيادة ملحوظة في أرصدة الودائع بنسبة 24.1 في المئة، مما يدل على ثقة أكبر من الأفراد وقطاع الأعمال في النظام المصرفي المحلي.
تطورات القطاع العائلي
بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 8872.2 مليار جنيه في عام 2024/2025، بزيادة قدرها 26.2 في المئة مقارنة بالعام السابق. ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96 في المئة من إجمالي أرصدة ودائع هذا القطاع، مما يجعل ودائع الأسر تشكل حوالي 59.6 في المئة من إجمالي الودائع المصرفية.
أرصدة القطاع الخاص
فيما يخص قطاع الأعمال الخاص، وصلت أرصدة الودائع إلى 2406.5 مليار جنيه بزيادة 21.1 في المئة. استحوذ القطاع الخاص المنظم على 79 في المئة من ودائع هذا القطاع، مما يمثل نحو 16.2 في المئة من إجمالي الودائع. بينما سجل قطاع الخدمات العام انخفاضًا طفيفًا في أرصدة الودائع بنسبة 2.4 في المئة لتصل إلى 1563.8 مليار جنيه، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على 96.6 في المئة من ودائع هذا القطاع، أي ما يعادل 10.5 في المئة من إجمالي الودائع المصرفية.
زيادة الائتمان المصرفي
ارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي لتصل إلى 9351 مليار جنيه خلال عام 2024/2025، بزيادة 29.6 في المئة عن العام السابق. كان قطاع الأعمال الخاص والعام هما المسؤولين الرئيسيين عن هذه الزيادة.
تفاصيل الائتمان الممنوح
بلغ الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص 2727.7 مليار جنيه، بزيادة 23.1 في المئة. يعود ذلك إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 2251.1 مليار جنيه، مما يمثل 82.5 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع، وبنسبة 29.2 في المئة من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي. بينما بلغ الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام 4021.1 مليار جنيه، بزيادة 30.6 في المئة، حيث استحوذت الهيئات العامة الاقتصادية على 3575.1 مليار جنيه، أي 88.9 في المئة من إجمالي ائتمان القطاع، مما يعكس نحو 43 في المئة من إجمالي الائتمان المصرفي.
السيولة المصرفية وفائض النقد
بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 5536.3 مليار جنيه في عام 2024/2025، مسجلًا زيادة 15.9 في المئة عن العام السابق. يعود ذلك إلى ارتفاع حجم الودائع مقارنة بالائتمان الممنوح، حيث وصلت نسبة السيولة إلى 37.2 في المئة من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، مما يعكس قدرة النظام المصرفي على تلبية الطلب على الائتمان والسيولة بمرونة أكبر.
