أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يهدف إلى تسهيل الإجراءات على الشركات المقيدة في البورصة المصرية، حيث تم تمديد مهلة تقديم القوائم المالية السنوية. القرار رقم 65 لسنة 2026 جاء في إطار حرص الهيئة على توفير بيئة عمل مناسبة تدعم نمو الشركات وتطورها.
بموجب هذا القرار، يمكن للشركات تقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حتى 30 أبريل 2026، بدلاً من الموعد السابق المحدد في 31 مارس 2026.
كما تضمن القرار تمديدًا آخر يتعلق بالقوائم المالية الدورية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025، حيث أصبح الموعد النهائي لتقديمها هو 31 مايو 2026 بدلاً من 15 مايو 2026.
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إصدار المزيد من الضوابط واللوائح التي تدعم المؤسسات المالية غير المصرفية، مع التركيز على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وضمان سلامة التعاملات. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري، مما يعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة تنظيمية فعالة.
