طرح البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار جنيه، حيث تم تقسيم الطرح إلى قسمين، الأول بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل عامين، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لأجل ثلاثة أعوام. وقد جاء هذا الطرح بدلاً من الموعد المحدد غدًا الخميس، وذلك بعد قرار البنك بمنح إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع المصرفي، والتي تبدأ من غدٍ حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس.
قرارات البنك المركزي
في سياق آخر، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها في 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس. وبناءً على ذلك، تم تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصبح 19.5%، بالإضافة إلى تقليص نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%. وتأتي هذه القرارات في إطار تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
الوضع الاقتصادي العالمي
على الصعيد العالمي، يستمر النمو الاقتصادي في التعافي بدعم من الأوضاع المالية الجيدة نسبيًا، رغم أن هذا التعافي يتأثر بالتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين في السياسات التجارية، بالإضافة إلى تباطؤ الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى.
ورغم أن التضخم قد تم احتواؤه بشكل عام في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، فإن معظم البنوك المركزية تواصل اتباع نهج تيسيري حذر تحسبًا لأي مخاطر قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وفي أسواق السلع الأساسية، ساهمت وفرة المعروض النفطي في حماية الأسعار، بينما شهدت أسعار المنتجات الزراعية تباينًا في الاتجاهات.
