قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تركز على تنمية موارد الدولة عبر توسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية، مع التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير. جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع قيادات حزب «العدل»، حيث أشار كجوك إلى التحديات الاقتصادية الحالية وضرورة الاستجابة لها برؤية متكاملة.
تعزيز تنافسية الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين
أوضح الوزير أن السياسات المالية ستساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين، من خلال مبادرات تحفيزية تدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحية، مما يضمن النمو المستدام. كما أكد على ضرورة ربط الحوافز بالنتائج المحققة على أرض الواقع، مع الحفاظ على مؤشرات الانضباط المالي لضمان استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
وأضاف كجوك أن توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية سيساهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، مشيرًا إلى الفرص المتاحة لزيادة الصادرات، خاصة في مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات. كما أكد على أهمية الاستثمار الزراعي الذي حقق طفرة في الصادرات.
وذكر الوزير أنهم سيقدمون الدعم اللازم لتسريع التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مع الاستمرار في دعم برامج المصدرين وتحسين هيكل الصادرات.
أولويات الإنفاق لصالح الاقتصاد والناس
أشار كجوك إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الصعبة، لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين واستكمال المبادرات المحفزة للنشاط الاقتصادي. كما أكد على استقرار المؤشرات المالية في أول ثمانية أشهر من العام المالي الحالي، مع تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، و15 مليار جنيه لإنهاء ألف مشروع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.
وأضاف أن القطاع الخاص أظهر سرعة تجاوبه وقدرته على النمو، حيث حقق زيادة في استثماراته بنسبة 73% خلال عام واحد. وأكد على نجاح التسهيلات الضريبية في تحفيز القطاع الخاص، مما ساهم في تحسين الواقع الضريبي.
إيراداتنا الضريبية زادت خلال العام المالي الماضي بنسبة 36%
قال كجوك إن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 36% خلال العام المالي الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 31% في أول ثمانية أشهر من العام الحالي. كما أشار إلى تقديم الممولين 660 ألف إقرار جديد، مما يعكس التزامهم.
وذكر أنه تم تفويض شركة «إي. تاكس» لأداء بعض الخدمات الضريبية لأول مرة، مما يسهل الإجراءات على الممولين. كما أكد على جهود الدولة لتحسين مؤشرات المديونية، حيث تم توجيه 50% من الإيرادات الاستثنائية لخفض المديونية الحكومية.
قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحزب يتبنى نهج المعارضة البناءة، مع التركيز على تقديم حلول واقعية. وأكد على أهمية تحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات ودعم النشاط الإنتاجي.
شهد اللقاء مداخلات من نواب الحزب تناولت التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد المصري، مع التأكيد على ضرورة التحول إلى اقتصاد يعتمد على الإنتاج وتحقيق القيمة المضافة.
ناقش المشاركون أيضًا تطوير المنظومة الضريبية وإدارة الدين العام، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بأمن الطاقة، مما يعكس الحاجة لسياسات أكثر استدامة.
اختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية الحوار المؤسسي بين الحكومة والقوى السياسية، كمدخل لصياغة سياسات مالية أكثر كفاءة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
