تتعدد خيارات الادخار والاستثمار الآمن في السوق المصري، حيث تبرز شهادات البنك الأهلي وبنك مصر كخيارات رئيسية، نظرًا لتنوعها بين العائد الثابت والمتغير واختلاف دورية صرف الأرباح.
البنك الأهلي المصري.. عوائد تناسب مختلف الاحتياجات
يوفر البنك الأهلي مجموعة متنوعة من الشهادات التي تختلف في العائد وطريقة صرفه، حيث تتوفر الشهادة البلاتينية بعائد شهري متدرج لمدة ثلاث سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه، حيث يبدأ العائد بنسبة 21% في السنة الأولى، ثم ينخفض إلى 16.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة.
كما توجد شهادة بلاتينية أخرى بعائد سنوي متدرج بنفس المدة والحد الأدنى، حيث تمنح 22% في السنة الأولى، و17.50% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة.
أما بالنسبة للراغبين في العائد الثابت، فتتيح الشهادة البلاتينية لمدة ثلاث سنوات عائدًا شهريًا ثابتًا بنسبة 16%، بالإضافة إلى شهادة بعائد متغير تصل إلى 19.25% سنويًا.
للمستثمرين على المدى الطويل، هناك الشهادة الخماسية بعائد شهري يبلغ 14.25%.
بنك مصر.. خيارات مرنة بعوائد متنوعة
يقدم بنك مصر مجموعة من الشهادات الادخارية التي تلبي احتياجات متنوعة، حيث تأتي شهادة “يوماتي” لمدة ثلاث سنوات بعائد يومي متغير يصل إلى 19%، مع حد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 جنيه.
أما شهادة “ابن مصر” الثلاثية المتناقصة، فهي توفر عائدًا شهريًا يبدأ من 20.50% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة، مع عائد سنوي يبلغ 22% في السنة الأولى، و17.50% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة.
توجد أيضًا شهادة “القمة” بعائد شهري ثابت 16%، بحد أدنى 1000 جنيه، وشهادة ثلاثية بعائد متغير بحد أدنى 500 جنيه.
فيما يتعلق بالشهادات طويلة الأجل، يقدم البنك شهادة لمدة خمس سنوات بعائد 12.25% شهريًا و12.50% سنويًا، بحد أدنى 1200 جنيه للشهري و1000 جنيه للسنوي، بالإضافة إلى شهادة لمدة سبع سنوات بعائد شهري 12.75% وحد أدنى 750 جنيه.
قرارات البنك المركزي المصري وتأثيرها
في سياق متابعة تطورات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية في 12 فبراير 2026 خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 19.0% للإيداع، و20.0% للإقراض، و19.5% للعملية الرئيسية، و19.5% لسعر الائتمان والخصم.
كما تم خفض نسبة الاحتياطي النقدي من 18% إلى 16%.
نظرة على الاقتصاد العالمي
على المستوى العالمي، يستمر الاقتصاد في التعافي تدريجيًا، بدعم من ظروف مالية مناسبة، رغم التحديات المستمرة مثل التوترات الجيوسياسية وعدم وضوح السياسات التجارية.
تتبع البنوك المركزية نهجًا حذرًا في التيسير النقدي، مع استقرار نسبي في أسعار الطاقة وتباين في أسعار السلع الزراعية.
