تلقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا عن أداء المنظومة الإلكترونية للشكاوى وخدمات المواطنين، حيث تضمن التقرير تطورات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة. تم رصد عدد الشكاوى وأنواعها وتوزيعها حسب المناطق الجغرافية، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة والالتزام بمعايير الجودة، في إطار التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والتواصل مع المواطنين.
أرقام وإحصائيات
أظهر التقرير تلقي ما يقرب من 3.5 مليون شكوى وطلب خلال عام 2025، عبر قنوات التواصل المختلفة مثل البوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية الموحدة وموقع وزارة الكهرباء ومركز خدمة المواطنين. كما شملت القنوات وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الذكية، بالإضافة إلى الخط الساخن 121. وقد تم الالتزام بمعايير الجودة في التعامل مع الشكاوى، حيث بلغت نسبة الاستجابة 99.9%.
تنوع الشكاوى
تباينت الشكاوى بين الفنية والتجارية، حيث أظهرت التحليلات أن طبيعة المنطقة والنشاط السائد تؤثر على نوعية الشكاوى. تضمنت الشكاوى بلاغات عن التعدي على التيار الكهربائي وسرقات، بالإضافة إلى طلبات توصيل الكهرباء وتركيب العدادات. تم التعامل مع هذه الشكاوى بسرعة وكفاءة، حيث تم حساب الوقت المستغرق من الإبلاغ إلى الحل.
تطور الخدمات الإلكترونية
رصد التقرير تطور المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، التي تتيح حاليًا 26 خدمة مختلفة، حيث تلقت المنصة نحو 1.6 مليون طلب لتركيب عداد كودي خلال عام 2025.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الكهرباء متاحة بجودة واستدامة، وأن من حق المواطن الحصول على خدمات كهربائية تتناسب مع التطور في البنية الأساسية. كما شدد على أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة الشكاوى واستخدام التقنيات الحديثة لتحليلها وتصنيفها، مما يسهم في تحسين جودة التغذية الكهربائية وكفاءة الأداء.
