تواجه فئة كبيرة من المشتركين في الكهرباء الذين يستخدمون العدادات التقليدية مشكلة مستمرة تتعلق بالفواتير التقديرية، وهي فواتير تصدر بناءً على متوسط استهلاك سابق بدلاً من القراءة الفعلية، مما يؤدي أحيانًا إلى تراكم مبالغ كبيرة تظهر فجأة في فاتورة واحدة.
مع التحديثات المقررة لعام 2026، وضعت وزارة الكهرباء إجراءات صارمة لحماية حقوق المواطنين ومنع الأخطاء البشرية في تسجيل القراءات.
تبدأ المشكلة غالبًا عندما يتعذر على كشاف الكهرباء الوصول إلى العداد بانتظام، مما يدفع شركة التوزيع إلى إصدار قراءة تقديرية، ولتجنب هذا الأمر، أطلقت الوزارة تطبيق “المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء” الذي يتيح للمواطنين تصوير شاشة العداد وإرسالها شهريًا في مواعيد محددة، غالبًا بين يوم 29 ويوم 3 من الشهر الجديد، مما يضمن صدور الفاتورة بناءً على استهلاك حقيقي ويمنع الدخول في شرائح أعلى نتيجة تراكم الفواتير.
إذا صدرت فاتورة مرتفعة بشكل غير منطقي، ينبغي على المشترك مقارنة القراءة الحالية المسجلة في الفاتورة بالرقم الموجود على العداد، فإذا كانت قراءة العداد أقل من الفاتورة، يحق للمشترك التوجه فورًا إلى فرع الشركة وتقديم طلب لتصحيح القراءة.
تلتزم الشركة في هذه الحالة بإعادة فحص الفاتورة وإصدار كشف حساب دقيق، وإذا تم إثبات الخطأ، يتم خصم المبلغ الزائد من الرصيد أو استرداده.
كما توصي شركات التوزيع المشتركين بضرورة التأكد من سلامة الوصلات الأرضية داخل المنزل، لأن أي تلامس كهربائي غير ظاهر قد يؤدي إلى دوران قرص العداد بسرعة مضاعفة دون استهلاك حقيقي للأجهزة.
الوعي بطرق المراجعة وتصوير القراءة شهريًا يعد الضمانة الأساسية لتجنب المفاجآت المالية في نهاية كل شهر، مما يساهم في تحقيق توازن بين ميزانية الأسرة وتكلفة الخدمات الأساسية.
