نشرت الوقائع المصرية قرارات جديدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تتعلق بتعديل النظام الداخلي لجمعية مصطفى كامل التعاونية الزراعية وإشهار جمعية تعاونية جديدة للعاملين بالشركة العامة لاستصلاح الأراضي في محافظة الفيوم.
اعتمد القرار الأول ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية مصطفى كامل التعاونية الزراعية للأراضي المستصلحة بقرية صلاح الدين في مركز بدر بمحافظة البحيرة والذي عُقد في 4 نوفمبر 2025، حيث وافق الحاضرون على تعديل المادتين 35 و52 من النظام الداخلي للجمعية.
شمل التعديل إلزام الأعضاء بتنفيذ الدورة الزراعية التي يحددها مجلس الإدارة وفقًا للسياسة العامة للدولة، مع فرض غرامات على المخالفين الذين قد يضرون بمرافق الجمعية أو البنية التحتية كما نظم التعديل ضوابط منح المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة بحيث لا تتجاوز 10% من صافي الأرباح، وبحد أقصى 2% لكل عضو، مع تحديد سقف إجمالي لما يتقاضاه العضو سنويًا عند 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى بدلات الانتقال وحوافز المشروعات الإنتاجية.
كما نص التعديل على صرف بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بقيمة 200 جنيه للجلسة، بحد أدنى 8 جلسات سنويًا وبحد أقصى 24 جلسة، وتم تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات التسجيل والإشهار، حيث تم قيد التعديلات تحت رقم 1056 بقطاع استصلاح الأراضي.
في القرار الثاني، تم نشر ملخص عقد التأسيس الابتدائي والنظام الداخلي للجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي للعاملين بالشركة العامة لاستصلاح الأراضي بناحية كوم أوشيم بمركز طامية في محافظة الفيوم.
أوضح القرار أن الجمعية تأسست وفقًا لقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته، وتبلغ مساحة نطاق عملها نحو 782 فدانًا، مخصصة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لصالح عدد من الأعضاء واتحاد ملاك العاملين بالشركة.
حدد القرار أغراض الجمعية في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأعضاء من خلال استصلاح الأراضي البور واستزراعها وتوزيعها وفق الضوابط القانونية، على أن يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم انتخابهم بالاقتراع السري.
كما أوضح أن رأس مال الجمعية يتكون من أسهم غير محدودة، بلغ عددها عند التأسيس 130 سهمًا بقيمة 40 جنيهًا للسهم، بإجمالي 5200 جنيه، وتبدأ السنة المالية في أول يوليو وتنتهي في نهاية يونيو من كل عام، مع تنظيم أعمال الجمعية العمومية وفقًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.
أكدت القرارات أن حل الجمعية أو تصفيتها يتم وفقًا للقواعد المنظمة بقانون التعاون الزراعي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأعضاء وتحقيق أهداف التنمية الزراعية.
وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات التسجيل والإشهار لدى الجهة الإدارية المختصة، حيث تم قيد هذا التعديل بقطاع استصلاح الأراضي تحت رقم 1056.
في سياق متصل، نص القرار الثاني الصادر عن قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على نشر ملخص عقد التأسيس الابتدائي والنظام الداخلي للجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي للعاملين بالشركة العامة لاستصلاح الأراضي بناحية كوم أوشيم بمحافظة الفيوم.
أوضح القرار أن الجمعية تأسست بموجب عقد مؤرخ في 28 يوليو 2025، وتم تسجيل نظامها الداخلي تحت رقم 1059 بتاريخ 22 فبراير 2026، وذلك وفقًا لأحكام قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
تضم الجمعية عددًا من المؤسسين من بينهم السراج أمين مهدي عبد الهادي، وعمرو سعد الدين مرسي، وجمال إبراهيم حسين، ومحمد سعيد عثمان، وأحمد عبد الفتاح يحيى، وزين العابدين متولي الشيخ، ومصطفى حسن محمد محمود، وياسر محمد إبراهيم جمال وغيرهم.
تقع منطقة عمل الجمعية على مساحة إجمالية تبلغ 782 فدانًا من الأراضي المخصصة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، موزعة بين اتحاد ملاك العاملين بالشركة العامة وعدد من الأعضاء، فيما يقع مقر الجمعية بقطعة 68 ضمن مشروع استصلاح 2260 فدانًا بناحية كوم أوشيم بمركز طامية.
تهدف الجمعية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها من خلال استصلاح الأراضي البور وتعميرها واستزراعها، وتمليكها للأعضاء وفق الضوابط المحددة بالنظام الداخلي.
يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم انتخابهم بالاقتراع السري من الجمعية العمومية، على أن تكون مدة الجمعية غير محددة وتبدأ من تاريخ نشر ملخص التأسيس في الوقائع المصرية.
تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يوليو وتنتهي في نهاية يونيو من كل عام، ويقوم مجلس الإدارة بإعداد الحسابات وفقًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.
يتكون رأس مال الجمعية من عدد غير محدود من الأسهم القابلة للزيادة، حيث بلغ عدد الأسهم عند التأسيس 130 سهمًا بقيمة 40 جنيهًا للسهم، بإجمالي 5200 جنيه، مع تنظيم أعمال الجمعيات العمومية وقواعد التصويت وفقًا للتشريعات المنظمة.
أكد القرار أن حل الجمعية أو تصفيتها يتم وفقًا لأحكام قانون التعاون الزراعي ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأعضاء وتحقيق أهداف التنمية الزراعية.
