منظومة جاذبة للصناعة المصرية: انطلاق الدليل الإرشادي للحافز النقدي
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للمناطق الحرة، أنه في إطار جهود الدولة المصرية لدعم القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري كعنصر أساسي في النمو الاقتصادي، تم إصدار القانون رقم 160 لسنة 2023 الذي يعدل بعض الأحكام بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً دون التأثير على الحوافز الأخرى المنصوص عليها في القانون.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، الذي يتضمن الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءاً من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة.
ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، مما يمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز في حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.
وأشار إلى أن هذا الحافز يعد من أهم الوسائل لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، بشرط ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.
في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 675 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة ووزارة المالية ووزارة الصناعة والبنك المركزي المصري ومصلحة الضرائب المصرية.
وتختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
وأكد حسام هيبة أنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات، فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية، وأوضح أنه متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، كما أن اللجنة تفتح حالياً أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال نفس الرابط.
