أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن انتهاء أعمال اللجنة الفنية المسؤولة عن مراجعة وتحديث القواعد الخاصة بالتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتطوير بيئة الأعمال وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
عُقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المحلية والدولية والجهات المعنية.
جاءت أعمال اللجنة متماشية مع اختصاصاتها الفنية التي تضمنت مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، ودراسة الهياكل المالية للشركات لضمان دقة المعالجة الفنية، فضلًا عن تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق، كما شملت مهام اللجنة تحليل الممارسات الدولية ورصد التحديات الواقعية وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتحسن جودة الخدمات المالية والفنية المقدمة للمستثمرين.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن اعتماد المنظومة المحدثة للتقييم والفحص المالي يمثل خطوة مهمة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن الإطار الجديد يعزز الشفافية والدقة ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يعالج بعض التحديات المهنية التي تم رصدها خلال مراحل العمل، وأضاف أن الهيئة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات وزيادة جودة مخرجات العمل الفني بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويحقق أهداف الدولة في جذب الاستثمارات.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لمخرجات اللجنة لضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الترحيب بأي ملاحظات أو تقييمات من الأطراف المعنية بهدف التحسين المستمر لمنظومة العمل، كما ثمّن الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج لضمان تحقيق الأثر المستهدف وزيادة كفاءة الأداء المؤسسي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية شاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية وتحليل نتائج التقييم والاطلاع على التجارب المقارنة وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة، وأوضحت أن تطبيق الإطار المحدث سيساهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم وتوحيد الإجراءات وتحسين الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.
وفي إطار دعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، أعلنت الهيئة عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات، وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة، إذ تعتمد على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، مما يسهم في تقليص زمن الفحص وزيادة مستوى الشفافية وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بتبني أحدث التطبيقات التقنية في تطوير منظومة الاستثمار.
وتؤكد الهيئة أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة بهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة للتنفيذ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال.
