استقبل المهندس شريف فتحي، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في العاصمة الجديدة، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير السياحة والآثار، حيث تم مناقشة سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة.
في بداية الاجتماع، أكد الخطيب على ضرورة وضع خطة واضحة للاستثمار في السياحة، توضح الفرص المتاحة في مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدفة في مختلف المناطق، بما يسهم في جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مع استهداف مضاعفة هذا العدد في السنوات التالية.
وأشار الخطيب إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار، وحصر جهات التراخيص والرسوم في منصة رقمية واحدة، مما يساعد في تقليل الأعباء واختصار الإجراءات، وبالتالي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في قطاع السياحة الذي يعد حيويًا للاقتصاد المصري.
كما أوضح أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات السياحية، مع ضرورة تنفيذها خلال مدد محددة، وتبني نماذج شراكة مع القطاع الخاص تكون ميسرة وجاذبة للاستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.
وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي يتطلب تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتثبيت الرسوم لفترة محددة، مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزز الموارد السياحية لدفع نمو مستقبلي في صناعة السياحة بمصر.
وأشار شريف فتحي إلى أن وزارة السياحة تستهدف تحويل الخريطة الاستثمارية الحالية إلى بنك للفرص الاستثمارية، مشمولة بحزمة من الإجراءات والتشريعات التي تجذب المستثمرين، وتلبي متطلبات الدولة، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.
ومن جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية، وإصدار الموافقات قبل طرح هذه الأراضي للمستثمرين.
كما نوه الشربيني بأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، مع ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات وتثبيت الرسوم، مما يسمح للمستثمر السياحي بوضع دراسة جدوى واضحة لمشروعه.
في نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية تحويل هدف الدولة لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتماشى مع اهتمام القيادة السياسية، وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث لوضع خطة للاستثمار السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة، على أن تتضمن الخطة نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية، وسبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.
حضر الاجتماع اللواء ناصر فوزي، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور مصطفى منير، والدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان، والمهندس خالد سرور، ومحمد عامر، والمهندسة إلهام السرجاني، وأحمد نبيل، وغادة نور، ونوران أسامة.
