أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا نهائيًا يقضي بإلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية، وهو قرار أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط القانونية والاجتماعية، ويعتبر هذا الحكم تطبيقًا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض، حيث جاء ليحل النزاعات المتكررة حول إثبات حيازة المصاغ الذهبي بعد حدوث خلافات زوجية.
استند الحكم إلى العرف القضائي المستقر
استندت المحكمة في حيثياتها إلى العرف المتبع في المجتمع والقضاء، والذي يعتبر أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة بغرض التزين، وأكدت المحكمة أنه من غير المعقول أن تترك الزوجة مصاغها الذهبي في منزل الزوجية عند مغادرته، مما دعم الاتجاه نحو إصدار حكم نهائي بإلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية في الحالات التي لا يثبت فيها خلاف ذلك.
محكمة النقض تحسم مسألة الحيازة
أوضحت حيثيات الحكم أن محكمة النقض سبق وأن وضعت مبدأ قضائيًا واضحًا ينص على أن إدراج الذهب ضمن قائمة المنقولات لا يكفي لإثبات مسؤولية الزوج عنه، وشددت على ضرورة أن تكون حيازة الزوج للمصاغ الذهبي ثابتة بشكل يقيني، مما عزز الاتجاه القانوني الذي انتهى إلى حكم نهائي بإلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية دون دليل على استلام الزوج له.
عبء الإثبات يقع على عاتق الزوجة
أكد الحكم أن الأصل هو بقاء الذهب مع الزوجة، وأن الادعاء بعكس ذلك يحتاج إلى دليل قاطع، فلا يكفي ذكر المصاغ الذهبي في قائمة المنقولات الزوجية، بل يتوجب على الزوجة إثبات أن الذهب كان في حيازة الزوج أو تحت سيطرته الفعلية، ويُعتبر هذا التفسير من أهم نتائج حكم نهائي بإلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية لما له من تأثير مباشر على قضايا الأسرة.
تأثير الحكم على النزاعات الأسرية
من المتوقع أن يؤثر هذا الحكم على مسار العديد من القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة، خاصة تلك المتعلقة بقائمة المنقولات، إذ يعيد حكم نهائي بإلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية تحديد حدود المسؤولية القانونية، ويقلل من النزاعات القائمة على ادعاءات غير مدعومة بأدلة مادية أو شهود.
جدل اجتماعي وقانوني واسع
أثار الحكم جدلًا بين مؤيدين يرون أنه يحقق العدالة ويمنع إساءة استخدام القوائم الزوجية، ومعارضين يعتبرون أن الذهب حق أصيل للزوجة يجب ضمانه، إلا أن المحكمة أوضحت أن الحكم لا ينكر حق الزوجة في المصاغ الذهبي، بل ينظم فقط مسألة الإثبات القانوني، مما يميز حكم نهائي بإلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية عن كونه سلبًا للحقوق.
خلاصة الحكم وتداعياته المستقبلية
خلصت المحكمة إلى أن الذهب يظل حقًا للزوجة، لكن إدراجه في قائمة المنقولات وحده لا يكفي لإثبات مسؤولية الزوج عنه، ومع ترسيخ هذا المبدأ، يتوقع خبراء القانون أن تشهد الفترة المقبلة إعادة نظر في صياغة قوائم المنقولات، بما يتوافق مع ما أقره حكم نهائي بإلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية، مع ترقب أي تطورات أو أحكام مشابهة تعزز هذا الاتجاه القضائي.
