يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي تم إحالته من مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
أوضح تقرير اللجنة أن نقابة المهن الرياضية تُعتبر إحدى الركائز الأساسية لتنظيم النشاط الرياضي في المجتمع، حيث تلعب دورًا محوريًا في تقنين الممارسة المهنية وضبط معايير الانضمام إلى المهنة، والتي كانت تاريخيًا مرتبطة بالحصول على مؤهل دراسي متخصص في التربية الرياضية.
وأشار التقرير إلى أن التطور السريع في منظومة التعليم الجامعي وتوسع العلوم المرتبطة بالمجال الرياضي، أفرزا واقعًا أكاديميًا جديدًا يتجاوز الإطار التقليدي للمسمى القديم، مما استدعى ضرورة التدخل التشريعي.
التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهن الرياضية
تتمثل التعديلات المقترحة في:
- توحيد المصطلحات: استبدال عبارة “علوم الرياضة أو التربية الرياضية” بعبارة “التربية الرياضية” في المادة (5) بند (ج)، لتوحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للانضمام للنقابة.
- نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة: تم نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة التي تُعتبر بدائل للمؤهلات الأكاديمية إلى وزارة الشباب والرياضة بدلاً من النقابة العامة أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات التي تعادل درجات علمية.
- تعديل مصطلحات في قانون النقابة: استبدال عبارة “المهن الرياضية” بعبارة “مهنة التربية الرياضية والرياضة” الواردة في المادة (90) من القانون، لضمان الاتساق التشريعي.
- تطوير الهيكل النقابي: تشجيع نقابة المهن الرياضية على تطوير هيكل “الشعب النقابية” بشكل علمي حديث لاستيعاب التخصصات الرياضية الجديدة والمتطورة، بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
- تأكيد دور الدولة: تأكيد اختصاص الدولة في تنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقًا عامًا، مع منح النقابة سلطة تنظيمية مهنية داخل الإطار التشريعي دون تدخل إداري مباشر.
المصدر: وكالات أنباء
