بدأت الحكومة المصرية في تطبيق أول زيادة رسمية على الإيجار القديم على مستوى الجمهورية اعتبارًا من الشهر الجاري، حيث تم الإعلان عن تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026، مما يثير تساؤلات عديدة حول تأثير هذه الزيادة على المستأجرين وأصحاب العقارات.
تشير التقارير إلى أن مشروع القانون الجديد سيُعرض على البرلمان خلال أسبوعين، حيث يتضمن تعديلات تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين والملاك، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحديث التشريعات المتعلقة بالإيجارات القديمة، والتي تعود إلى عقود مضت.
في محافظة دمياط، تم اعتماد لجان حصر الإيجار القديم للأماكن المؤجرة لغرض السكن، مما يسهل عملية تحديد العقارات التي ستخضع للزيادة الجديدة، ويُتوقع أن تشمل هذه الإجراءات العديد من المناطق السكنية التي تعاني من عدم التوازن في أسعار الإيجارات.
من جهة أخرى، تطرح التساؤلات حول مصير عقارات الأغاخان في قانون الإيجار الجديد، حيث يتساءل الكثيرون عن الفئة التي ستنضم إليها هذه العقارات، وما إذا كانت ستخضع للزيادة أم ستظل تحت مظلة الإيجار القديم.
| التفاصيل | التاريخ |
|---|---|
| بدء تطبيق الزيادة | الشهر الجاري |
| موعد عرض القانون على البرلمان | خلال أسبوعين |
| موعد تطبيق القانون الجديد | 2026 |
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتحسين سوق الإيجارات، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة سكنية عادلة ومتوازنة.
