شهدت أسعار الهواتف المحمولة في مصر ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، وذلك بعد إلغاء استثناء الضريبة الجمركية الذي كان يُطبق على بعض أنواع الهواتف. هذا القرار أدى إلى زيادة تكلفة استيراد الهواتف، مما أثر بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلية. وفقاً لتصريحات رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب، فإن سعر الهاتف في مصر أصبح مماثلاً لسعره في الأسواق العالمية، مما يثير تساؤلات حول قدرة المستهلكين على تحمل هذه الزيادة.
تأتي هذه الزيادة في وقت تعاني فيه السوق من حالة من الركود، حيث تراجعت مبيعات الهواتف المحمولة بشكل ملحوظ. العديد من التجار والموزعين أشاروا إلى أن الطلب على الهواتف قد انخفض بسبب ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تكدس المخزون في المتاجر. في هذا السياق، اقترحت شعبة الاتصالات في الغرفة التجارية بعض الحلول لمواجهة هذه الأزمة، مثل تقديم تخفيضات على الأسعار أو تسهيلات في الدفع لجذب المستهلكين مرة أخرى.
من جهة أخرى، نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما تردد عن فرض زيادة جديدة على كروت الشحن وباقات الإنترنت، مما يبعث على الأمل في استقرار الأسعار في هذا القطاع. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل ستستمر أسعار الهواتف في الارتفاع، أم أن السوق ستشهد استقراراً قريباً؟
| السنة | نسبة الزيادة في الأسعار |
|---|---|
| 2021 | 10% |
| 2022 | 15% |
| 2023 | 20% |
في النهاية، يبقى على المستهلكين متابعة تطورات السوق والبحث عن أفضل العروض المتاحة، مع ضرورة التفكير في تأثير هذه الزيادات على ميزانياتهم الشخصية. إن فهم الوضع الحالي للسوق يساعد في اتخاذ قرارات أكثر وعياً عند شراء الهواتف المحمولة.
