أرسل الاتحاد الدولي للكاراتيه برئاسة أنطونيو سبينوس خطابًا رسميًا إلى وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، يتناول تداعيات وفاة لاعب الكاراتيه خلال العام الماضي، وما أثير حول الواقعة من إجراءات وتحقيقات لا تزال قائمة أمام الجهات القضائية المختصة في مصر، في ظل التطورات الأخيرة داخل اتحاد الكاراتيه المصري، حيث يستعرض التفاصيل.
في خطابه، أعرب الاتحاد الدولي للكاراتيه عن تقديره لحرص وزارة الشباب والرياضة على تطبيق القانون، وصون سلامة المنظومة الرياضية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والانضباط، ويضمن حماية اللاعبين داخل البطولات الرسمية، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية في إدارة الرياضة.
كما أكد الخطاب ثقة الاتحاد الدولي في التزام اتحاد الكاراتيه المصري بالقوانين واللوائح الوطنية والدولية، بما يكفل أعلى معايير السلامة للاعبين، وحسن إدارة شؤون اللعبة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أهمية الفصل بين الجوانب الإدارية والمالية، والمسار القضائي المتعلق بواقعة وفاة لاعب الكاراتيه.
أوضح الاتحاد الدولي للكاراتيه أن الواقعة محل التحقيق لا تزال منظورة أمام القضاء المصري، وهو ما يحظى باحترام كامل من الاتحاد الدولي، باعتبار القضاء الجهة المختصة بالفصل في أية مسؤوليات جنائية أو مدنية، مشددًا على ضرورة عدم الخلط بين التحقيقات القضائية، وأي مخالفات اتحاد الكاراتيه الإدارية أو المالية التي تخضع للفحص الرقابي.
شدد الاتحاد الدولي على أهمية استقرار اتحاد الكاراتيه المصري، واستمرار النشاط الرياضي بصورة طبيعية، لما لذلك من تأثير مباشر على تطوير اللعبة، وحماية مصالح اللاعبين والأندية، وضمان مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات القارية والدولية دون أضرار.
اختتم الخطاب بالتأكيد على استعداد الاتحاد الدولي للكاراتيه للتعاون الكامل مع وزارة الشباب والرياضة، وتقديم أي دعم فني أو تنظيمي مطلوب، بما يخدم مصلحة الرياضة المصرية، ويحافظ على مكانتها الإقليمية والدولية.
وفي سياق متصل، يذكر أن اللاعب يوسف أحمد تعرض لفقدان الوعي خلال إحدى مباريات بطولة رسمية، وتم نقله لتلقي الإسعافات، إلا أن محاولات إنقاذه لم تنجح، فيما أسفرت التحقيقات عن إحالة عدد من مسؤولي اتحاد الكاراتيه المصري إلى محكمة الجنح، مع استمرار متابعة القضية.
كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إحالة مخالفات اتحاد الكاراتيه إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات مالية من الجهات الرقابية، مع استمرار التنسيق مع الاتحاد الدولي للكاراتيه بشأن الإجراءات القانونية المتخذة.
