يهدف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي أطلقته وزارة الصناعة إلى بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر لتوطين صناعة السيارات وجذب كبرى الشركات العالمية وتعميق التصنيع المحلي بما يحقق جدوى اقتصادية مستدامة.
يأتي البرنامج في إطار رؤية الدولة لزيادة حجم الإنتاج المحلي من السيارات وخفض تكاليف التصنيع عبر الوصول إلى حجم إنتاج اقتصادي بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ودعم الميزان التجاري من خلال تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة صادرات السيارات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
مستهدفات البرنامج
يعمل البرنامج على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية أبرزها رفع القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60% وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي في صناعة السيارات إلى أكثر من 35% إلى جانب رفع الطاقة الإنتاجية السنوية لتصل إلى 100 ألف سيارة كما يستهدف جذب استثمارات جديدة في قطاع صناعة السيارات وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة فضلًا عن إنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية التنموية.
تعتمد الحوافز التي يقدمها البرنامج على مجموعة من المعايير تشمل زيادة القيمة المضافة المحلية وحجم الإنتاج الكمي والاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف بالإضافة إلى دعم تنمية المناطق ذات الأولوية.
يشترط البرنامج تحقيق حد أدنى للإنتاج السنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة مع زيادة سنوية في نسبة المكون الصناعي المحلي تبدأ من 20% للسيارات العاملة بالوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية فترة البرنامج.
وبالنسبة للسيارات الكهربائية يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة سنويًا على أن ترتفع إلى 10 آلاف سيارة بنهاية البرنامج وبنسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية التطبيق ويتم مراجعتها سنويًا وتُطبق نصف قيمة شرائح الحوافز الخاصة بالقيمة المضافة وحجم الإنتاج على السيارات الكهربائية بينما تطبق الحوافز الأخرى بالكامل.
كما حدد البرنامج سقفًا لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز عند 1.25 مليون جنيه وبحد أقصى لسعة المحرك 1600 سم³ على ألا تتجاوز قيمة الحوافز الإجمالية 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع وبحد أقصى 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة.
ويشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز تقديم شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية كما يشترط تحقيق حد أدنى للقيمة المضافة المحلية بنسبة 25% من خلال عمليات تصنيعية فعلية أو مكون محلي حقيقي وليس عبر التجميع فقط.
أكد البرنامج ضرورة التدرج في زيادة الإنتاج السنوي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف خلال فترة البرنامج الممتدة لسبع سنوات مع إمكانية خصم جزء من الحوافز في حال ثبات الإنتاج أو المكون المحلي وفي حال تجاوز نسبة 35% من المكون الصناعي المحلي يمنح المصنع حافزًا إضافيًا بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% لكل سيارة خارج الحد الأقصى للحوافز شريطة أن تكون الزيادة ناتجة عن مكون محلي فعلي أو عمليات تصنيعية إضافية أو منتج جديد.
يتضمن البرنامج حوافز خاصة لتنمية المناطق ذات الأولوية من بينها رد قيمة الأرض للمصانع المجمعة للسيارات في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة للسيارات التقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية إلى جانب رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا في تلك المناطق.
كما يتيح البرنامج للشركات المصدرة الاستفادة من الحوافز على السيارات الموجهة للتصدير حيث يتم احتساب الحافز على إجمالي الإنتاج سواء للسوق المحلي أو للأسواق الخارجية بما يعزز تنافسية السيارات المصرية عالميًا.
