قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستدخل حيز التنفيذ في مايو المقبل عقب إحالة التعديلات القانونية المتعلقة بها إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة اللازمة.
وأضاف الكيلاني خلال مشاركته في مؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل الذي يُعقد بالقاهرة اليوم أن عوائد الحزمة الجديدة ستبدأ في الظهور ضمن الحصيلة الضريبية للربع الأول من العام المالي 2026-2027.
وأوضح نائب وزير المالية أن الوزارة أحالت تعديلات قانون الضرائب على الدخل إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان مشيرًا إلى أن التعديلات تتضمن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وكان أحمد كجوك وزير المالية أكد في وقت سابق استهداف التسهيل على المجتمع الضريبي بخدمات أفضل تحفز الالتزام الطوعي وتجذب ممولين جدد حيث يتم العمل على دمج ثقافة خدمة العملاء في تطوير إدارة المنظومة الضريبية بصورة يشعر بها الممولون قائلًا اخترنا مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أي أعباء على المستثمرين.
