أصدرت محكمة النقض حكمًا يقضي ببطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية، حيث أمرت بإعادة الانتخابات، وقد جاء هذا الحكم بعد تقديم طعن من قبل أحد مقدمي الطعون، حيث أبدى استغرابه من وجود حالات وفاة ومغتربين قاموا بالتصويت في اللجان الانتخابية، مما أثار تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية في تلك الدائرة، حيث تعتبر هذه القضية من القضايا المهمة التي تبرز أهمية الشفافية في الانتخابات وتطبيق القوانين بشكل صارم.
وفي سياق متصل، أكد أحد المحامين أنه لا يمكن اللجوء إلى القضاء بعد بطلان الانتخابات في دائرتين، مما يستوجب على مجلس النواب إعلان خلو مقعديهما، حيث تطرح هذه المسألة تساؤلات حول كيفية التعامل مع هذه المواقف القانونية ومدى تأثيرها على تشكيل المجلس، كما أن هذه الأحداث قد تؤثر على الثقة العامة في العملية الانتخابية.
من جهة أخرى، كشف الإعلامي أحمد موسى أن أحكام النقض المقبلة قد تؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة مجلس النواب، مما يفتح المجال لتغييرات جذرية في التوازنات السياسية داخل المجلس، حيث يُعتبر هذا التطور بمثابة فرصة جديدة للمرشحين الذين يسعون للدخول إلى الساحة السياسية، مما يعكس أهمية متابعة هذه الأحداث عن كثب.
