أعلنت وزارة التجارة عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد 119 مواطنًا ومقيمًا تم ضبطهم في قضايا التستر التجاري، حيث تم الكشف عن 82 حالة اشتباه بالتستر التجاري في المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير 2026، مما يعكس جهود الوزارة في مكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، حيث تعتبر جريمة التستر التجاري من الجرائم الاقتصادية التي تستوجب العقوبات الرادعة.
كما أكدت النيابة العامة أن تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له يعد جريمة تستوجب المساءلة القانونية، حيث يتم فرض غرامات مالية وسجن وإبعاد بحق المخالفين، وقد تم تطبيق هذه العقوبات على 22 مصريًا تم ضبطهم في قضايا تتعلق بالتستر التجاري، مما يبرز أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
تسعى الجهات المختصة إلى تعزيز الوعي حول مخاطر التستر التجاري وأثره على السوق، حيث يتم تنظيم حملات توعوية وتفتيشية لضبط المخالفات، كما أن التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنين يعد عنصرًا أساسيًا في مكافحة هذه الظاهرة، مما يسهم في تحقيق بيئة اقتصادية صحية ومستدامة.
