تسعى الحكومة إلى ضمان عدم ارتفاع الأسعار على المواطنين في إطار لائحة تملك الأجانب للعقار، حيث تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم السوق العقاري بما يتماشى مع مصالح المواطنين، كما أن هناك اهتماماً كبيراً بتوفير بيئة استثمارية مناسبة للأجانب دون التأثير سلباً على السوق المحلي، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية حقوق المواطنين.
تتضمن اللائحة الجديدة مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تنظيم عملية تملك الأجانب للعقارات، حيث تشمل هذه الضوابط تحديد مناطق معينة يمكن للأجانب التملك فيها، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لأسعار العقارات التي يمكنهم شراؤها، مما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق العقاري ويضمن عدم ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، كما أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن تساهم هذه اللائحة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة، حيث أن تملك الأجانب للعقارات يمكن أن يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن الحكومة تتابع عن كثب تأثير هذه اللائحة على السوق المحلي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
