تصدر اسم الفنانة القديرة عفاف شعيب تريند محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد رفض دعوى التعويض ضد المخرج محمد سامي في تهمة السب والتشهير حيث علق المخرج محمد سامي على خسارة الفنانة عفاف شعيب الدعوى التي أقامتها بالتعويض ضده أمام محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية مهدداً بملاحقتها قانونياً ونشر محمد سامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً “مدام عفاف شعيب بقالها سنتين بترفع عليا قضايا وبتخسرها والنهاردة كانت آخر قضية وبرضه خسرتها ماعرفش ليه هى مصرة تقاضينى بدون وجه حق وتقول إنى سبتها وغلطت فيها فى أحد البرامج التلفزيونية وده محصلش والمحاكم حكمت إنه محصلش وبأحكام نهائية والمحاكم سببت أحكامها بأنه لم يحدث منى تجاهها أى تجاوز أو إساءة وكل الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية والمدنية كانت لصالحى فى كل الدرجات وأصلاً الحلقة اللى هى إدعت إنى سبتها فيها موجودة أون لاين وأى حد يقدر يشوفها”.
وأضاف محمد سامي “أنا مستحيل أتجاوز في حق ست فى سن أمى أو أكبر وكمان فنانة كبيرة وليها تاريخها أنا أول مرة أقول تصريح بخصوص الموضوع ده لأنى إنتظرت لما الفنانة تخسر القضايا بكل درجاتها زي ماحصل وبعدين أتكلم” واختتم محمد سامي “دلوقتى بناقش أنا والمستشار القانوني الأستاذ/شعبان سعيد المحامى المفروض نعمل إيه الفترة دى بعد سنتين من التجاوز فى حقى والإساءة لشخصى إما إننا نبدأ نتخذ إجراءات قانونية ضدها بالتعويض على التشهير وإفساد السمعة أو إننا نقول عفا الله عما سلف والست والمحامى بتاعها دلوقتى فيهم اللى مكفيهم والمفروض نكبر دماغنا وما نزيدش عليهم الهم ونسامحهم وناخدهم ونتعشى مع بعض بره ونعزمهم على ريش وبيتزا”.
وفي وقت سابق قضت محكمة مستأنف أكتوبر قبول الاستئناف المقدم من محمد سامي على الحكم الصادر بتغريمه 5 آلاف جنيه وبراءته في اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب والتشهير بها خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية حيث قدم المحامي باسم الخواجة دفاع الفنانة عفاف شعيب طلباً لهيئة المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة وعدم الرأفة بالمتهم والنظر بعين الاعتبار لما لحق بالمدعية بالحق المدني من أضرار حيث أوضح “الخواجة” أن الركن المادي للجريمة متوفر إذ تعرض المتهم خلال أحد اللقاءات التليفزيونية للمجني عليها عند سؤاله عن سبب الخلاف بينه وبين المجني عليها قال على مرأى ومسمع من الجميع إنها “كدابة”.
وتتضمن عقوبات السب والقذف عقوبات مالية قد تصل إلى الغرامة أو عقوبات سالبة للحرية مثل الحبس وقد تتداخل عقوبة السب مع القذف إذا تم إسناد واقعة معينة للغير والعقوبات تختلف حسب طبيعة الفعل وسياقه بالنسبة للسب والقذف العادي يعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية بينما قد تصل عقوبات السب والقذف الإلكتروني إلى الحبس والغرامة وفقًا لقانون العقوبات المصري وقانون جرائم تقنية المعلومات حيث نصت المادة (303) “يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه” والمادة (306) وتنص على “كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه”.
