قال مصدر مطلع إن المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ودّع العاملين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك عقب صدور قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التشكيل الوزاري الجديد بعد نحو 10 سنوات من إنشائها.
وأضاف المصدر أن الحكومة ستبدأ خلال الفترة المقبلة دراسة إعادة توزيع الشركات التابعة للوزارة سواء من خلال ضمها إلى الوزارات المختصة بطبيعة نشاطها أو نقل تبعية غالبية الشركات إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في إطار إعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية للدولة وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية.
ومنذ أيام التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام وفدًا من الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي وذلك بحضور السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، رئيس مجلس أمناء الاتحاد، وعضو مجلس الشيوخ وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكات مع القطاع الخاص.
وخلال اللقاء تم استعراض الجهود الإصلاحية الشاملة التي تنفذها الوزارة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة بما يشمل إعادة الهيكلة الفنية والإدارية والمالية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ويعزز القدرة التنافسية لتلك الشركات محليًا ودوليًا.
