قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على عدد من طلبات الاستحواذ وذلك في إطار اختصاصاتها القانونية وتنظيمها لعمليات الاندماج والاستحواذ بما يضمن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
شملت القرارات الموافقة على طلب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 93.4% من إجمالي أسهم شركة إلكترونك آرتس إنك، وطلب استحواذ شركة حسن علام يوتيليتيز بي في على نسبة 50% من إجمالي أسهم شركة أر دبليو دي إنفستمنت بي في، وطلب استحواذ شركة ألتا سمبر جروث فاند 2 إل بي على عدد 4،400،000 سهم بما يمثل نسبة 55% من إجمالي أسهم شركة برويل هولدينج ليمتد.
كما قررت اللجنة الموافقة المشروطة على طلب استحواذ شركة بارك فيل بلوم القابضة المحدودة على نسبة 60% من إجمالي أسهم شركة باركفيل القابضة بي في وذلك وفقًا للاشتراطات والضوابط التي حددها الجهاز.
يأتي ذلك في إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على ضمان شفافية المعاملات الاقتصادية والحفاظ على بيئة تنافسية عادلة في الأسواق المختلفة.
يختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض أو عدم الاختصاص أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.
