صدر اليوم تكليف حسن رداد إبراهيم السيد بتولي حقيبة وزارة العمل في إطار التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي حيث وُلد الوزير في 6 أكتوبر 1974 وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1998 بتقدير عام جيد جدًا ثم واصل مسيرته العلمية بحصوله على دبلوم القانون العام ودبلوم قانون العمل وماجستير القانون العام من جامعة القاهرة وهو باحث دكتوراه حالي في مجالات قانون العمل ليُعد من الكوادر القانونية المتخصصة في تشريعات العمل والعلاقات العمالية.
وعلى الصعيد الدولي اضطلع الوزير الجديد بدور بارز في تمثيل الدولة المصرية وتعزيز علاقاتها العمالية حيث شارك في ملتقيات وفعاليات دولية وإقليمية ومثّل مصر في ملتقى السفراء العرب وشارك في دورات ومعاهدات دولية في إيطاليا وكينيا والمغرب وأسهم في توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع وزارة العمل السعودية في مجالات التفتيش وتسوية النزاعات والإحصاء العمالي إلى جانب دوره في حل أزمات العمالة المصرية بالخارج وتعزيز الرعاية الاجتماعية والحقوق القانونية لهم.
كما ارتبط اسم حسن رداد بعدد من الملفات الإصلاحية المحورية داخل الوزارة أبرزها ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة حيث تولى مسؤولية نقل مقر الوزارة وأرشفة الملفات ورقمنتها بالكامل والمساهمة في تطوير الخطط الاستراتيجية ورفع كفاءة الجهاز الإداري والتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات ودعم سياسات التحول الرقمي والميكنة الشاملة للإجراءات إلى جانب اهتمامه بملفات الصحة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل وتعزيز نظم المتابعة وتقييم الأداء.
ويؤكد وزير العمل الجديد على رؤيته التطويرية الشاملة التي تستهدف تحديث منظومة العمل والتحول الرقمي وتعزيز سياسات التشغيل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ودعم حقوق العمال وتحسين بيئة العمل بما يخدم العامل المصري ويدعم استقرار سوق العمل ويعزز مسار التنمية الشاملة في إطار أهداف الجمهورية الجديدة وبناء دولة المؤسسات والكفاءة والعدالة الاجتماعية.
