اختتم سعر الدولار أمام الجنيه المصري تعاملات اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 على استقرار نسبي في أغلب البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية دون تغيّرات تُذكر مقارنة بمستويات السعر المسجلة مع بداية التعاملات الصباحية حيث توازن العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي.
استقرار سعر الدولار اليوم جاء بالتزامن مع تحسن مؤشرات السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفي واستمرار تدفقات النقد الأجنبي مما عزّز قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق دون ضغوط استثنائية على سعر الصرف.
بيانات رسمية حديثة أظهرت ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي إلى ما يعادل 25.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 بما يوازي نحو 1.216 تريليون جنيه مقابل 23.731 مليار دولار في نوفمبر السابق له بزيادة شهرية تُقدّر بنحو 1.7 مليار دولار كما كشفت أحدث بيانات البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 3.003 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025 مقارنة بنحو 3.028 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر في مؤشر يعكس استقرار حركة الودائع الأجنبية.
في سياق متصل تسلمت مصر نحو 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير مشروع عقاري وسياحي فاخر بمنطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي في إطار استثمارات قطرية مُعلنة بقيمة 7.5 مليار دولار مما أسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم سوق الصرف.
سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم جاء على النحو التالي.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك الكويت الوطني | 46.88 جنيه | 46.98 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 46.88 جنيه | 46.98 جنيه |
| بنك القاهرة | 46.86 جنيه | 46.96 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 46.84 جنيه | 46.94 جنيه |
| بنك مصر | 46.84 جنيه | 46.94 جنيه |
| بنك التنمية الصناعية | 46.84 جنيه | 46.94 جنيه |
| الشركة المصرفية العربية الدولية | 46.84 جنيه | 46.94 جنيه |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 46.84 جنيه | 46.94 جنيه |
| البنك المصري الخليجي | 46.84 جنيه | 46.94 جنيه |
| بنك HSBC | 46.83 جنيه | 46.93 جنيه |
| بنك قطر الوطني QNB | 46.83 جنيه | 46.93 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي | 46.82 جنيه | 46.92 جنيه |
| المصرف العربي الدولي | 46.82 جنيه | 46.92 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 46.82 جنيه | 46.92 جنيه |
هذا التباين المحدود بين البنوك يعكس حالة من الانضباط السعري داخل القطاع المصرفي مع استمرار السياسة النقدية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتقليل الاعتماد على آليات التدخل المباشر.
المتعاملون في السوق يراقبون تحركات الدولار خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل ارتباط سعر الصرف بعوامل خارجية مثل قرارات الفيدرالي الأمريكي وتدفقات الاستثمار الأجنبي وأسعار الفائدة العالمية.
محللون مصرفيون يرجّحون استمرار التحركات المحدودة لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال المدى القصير مدعومًا بتحسن مؤشرات النقد الأجنبي واستمرار تدفقات الاستثمارات مع بقاء أي تغيرات محتملة رهينة بالتطورات الاقتصادية العالمية.
