تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجراء دراسة شاملة لفصل شركات الإنتاج عن شركات التوزيع في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى التنافسية داخل القطاع على غرار فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
التخطيط لإنشاء شركة قابضة لإدارة شركات التوزيع
وأكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إنشاء شركتين قابضتين مستقلتين إحداهما لإدارة شركات الإنتاج والأخرى لإدارة شركات التوزيع على أن تبقى شركة نقل الكهرباء المصرية كجهة مستقلة ليصبح هيكل الوزارة الجديد مكونًا من ثلاث شركات رئيسية الإنتاج والتوزيع والنقل.
وأكدت المصادر أن الهدف من هذه الهيكلة هو تخفيف الأعباء عن الشركات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والكفاءة إلى جانب تعزيز المنافسة بين الشركات في مجالات الإنتاج والتوزيع والنقل بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان استدامة منظومة الكهرباء في مصر.
وتخطط الوزارة لبدء دراسة هذه الهيكلة خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لوضع خطة تنفيذية تدريجية تسمح بالانتقال السلس لإدارة الشركات ضمن الهيكل الجديد مع الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية تشغيل المشروعات الحيوية.
القابضة للكهرباء: استثمارات بـ 128 مليون جنيه لتطوير محطات التوليد وشبكات التوزيع
في سياق آخر عرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرًا أوضح فيه تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة هذا العام بحوالي 128 مليون جنيه مؤكدًا أن الشركة تواصل جهودها لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.
كما يتم متابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور في الأحمال والتنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات ومتابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وذلك في إطار استراتيجية الوزارة وخطة الدولة للتحول الرقمي مضيفًا أنه تم تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانيًا على خرائط المناطق واليوميات وتم الانتهاء من الربط المكاني لما يقرب من 32.9 مليون مشترك بالإضافة إلى استكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية.
