تشير مصادر موثوقة إلى أن حركة التغيير المرتقبة ستشهد رحيل ما بين 13 إلى 17 محافظًا خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتوقع أن تكون هذه الحركة جزءًا من إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تحسين الأداء الإداري في المحافظات المختلفة، كما أن هناك دعوات من خبراء وبرلمانيين لاختيار محافظين جدد بعيدًا عن ما وصفوه بـ “الأيدى المرتعشة” التي قد تؤثر سلبًا على سير العمل، ويأتي هذا في إطار السعي نحو تعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة الشأن المحلي.
وفي سياق متصل، تبرز كواليس حركة المحافظين السادسة في عهد الرئيس السيسي، حيث تقترب ساعة الحسم لتحديد الأسماء الجديدة التي ستتولى المناصب، ويبدو أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة لضمان اختيار الشخصيات القادرة على مواجهة التحديات الراهنة، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
على صعيد آخر، تشير التوقعات إلى بقاء شريف فاروق وزيرًا للتموين في الحكومة الجديدة، حيث يُعتبر من الشخصيات التي أثبتت كفاءتها في إدارة هذا القطاع الحيوي، ويأتي ذلك في إطار التعديل الوزاري المرتقب الذي سيحدد موعد حركة المحافظين في عام 2026، مما يفتح المجال أمام المزيد من التغييرات التي قد تؤثر على المشهد السياسي والإداري في البلاد.
