أعلنت الحكومة المصرية عن التعديل الوزاري الجديد الذي شمل تعيين المستشار محمود حلمى الشريف وزيرًا للعدل حيث جاء هذا التغيير في إطار سعي الحكومة لتعزيز الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي، كما تم تعيين خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة وكامل الوزير وزيرًا للنقل، ويعكس هذا التعديل التوجه نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
في الحكومة الجديدة، يتولى الفريق كامل الوزير حقيبة النقل فقط، حيث تم التركيز على أهمية تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويأتي هذا التوجه في ظل الحاجة الملحة لتحسين شبكة النقل في البلاد، مما يساهم في تسهيل حركة المواطنين والبضائع، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
كما أن حصاد توطين المشروعات والافتتاحات يدعم بقاء كامل الوزير في منصبه، حيث تمثل هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الدولة في تطوير قطاع النقل، وتعتبر السيرة الذاتية للمهندس كامل الوزير حافلة بالإنجازات، مما يجعله خيارًا مناسبًا لهذا المنصب، ويعكس التعديل الوزاري الجديد التزام الحكومة بتحقيق التقدم في مختلف المجالات.
