تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس 12 فبراير لأول مرة في مصر خلال عام 2026 لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات باستمرار سياسة البنك المركزي في خفض الفائدة بنسبة تقترب من 6% خلال العام الجاري.
وتراجع معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يعده البنك المركزي المصري إلى 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يعده البنك المركزي المصري 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.7% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025.
معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين
وسجل معدل التغيير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.5% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025 وعلى أساس سنوي سجل معدل التضخم العام للحضر 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.
وقد خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 7.25% خلال عام 2025 ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب في إطار سياسة نقدية استهدفت كبح الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسعار.
أسعار الفائدة في مصر
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها الماضي في ديسمبر 2025 خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20% و21% على الترتيب وتوقع البنك استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره التنازلي نحو مستهدفه المعلن مؤكدًا في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 أن التضخم مرشح للانخفاض تدريجيًا نحو المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026 ويعكس هذا المسار الهبوطي المتوقع تراجع المتوسط من 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025 ثم 10.5% في 2026.
وأكد المركزي أن مسار التضخم المتوقع سيظل عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية من بينها احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا وهي عوامل قد تؤثر على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
