في خطوة جديدة تتعلق بالشأن السياسي المصري، جاء حكم النقض ببطلان فوز نائبي منيا القمح ليعيد الأمور إلى نقطة البداية، حيث يتساءل الكثيرون عن الآثار المترتبة على هذا الحكم وما إذا كانت هناك إمكانية لإعادة الانتخابات في الدائرة، كما أن هذا الحكم يضع البرلمان المصري أمام اختبار جديد يتطلب منه التعامل مع الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات، وهو ما يبرز أهمية الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، حيث أن الحكم يعكس ضرورة الالتزام بالقوانين والإجراءات المتبعة في الانتخابات، مما يضمن حقوق الناخبين ويعزز من ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية.
تتعلق حيثيات الحكم بعدم تسليم الهيئة الوطنية للانتخابات الأوراق المطلوبة للمحكمة، وهو ما يعد خرقاً للإجراءات القانونية المتبعة، حيث أن هذه الأوراق تعتبر أساسية في عملية الطعن على نتائج الانتخابات، مما يثير تساؤلات حول مدى كفاءة وفاعلية الهيئة في إدارة العملية الانتخابية، كما أن هذا الأمر قد يؤثر على مصداقية الانتخابات المقبلة، حيث يتوجب على الهيئة اتخاذ خطوات جادة لتفادي تكرار مثل هذه الأخطاء، مما يعكس أهمية وجود آليات رقابية فعالة لضمان نزاهة الانتخابات.
من جانبه، أعرب النائب الأشقر عن ارتياحه لقرار النقض، حيث اعتبره خطوة نحو إعادة الحقوق إلى أصحابها، مما يعكس أهمية العدالة في العملية السياسية، كما أن هذا الحكم قد يساهم في تعزيز الثقة بين الناخبين والمرشحين، حيث أن عودة الحقوق إلى أصحابها تعني أن هناك آلية فعالة لمحاسبة المخالفات، مما يساهم في بناء بيئة سياسية صحية، ويعزز من المشاركة الفعالة للمواطنين في العملية الانتخابية، وهو ما يعد أساسياً لبناء ديمقراطية قوية ومستدامة.
