خالد عبد الغفار يستمر في منصبه كوزير للصحة للعام التاسع على التوالي حيث تم تجديد الثقة فيه من قبل القيادة السياسية، ويواجه الوزير تحديات كبيرة تتعلق بالاستثمار في القطاع الصحي وإنهاء قوائم الانتظار التي تعاني منها المنظومة الصحية، كما أن هناك توقعات بتولي شخصيات جديدة من بينهم طارق قابيل وزارة الصناعة وشمروخ للاتصالات وأحمد حشمت للتخطيط، مما يعكس التوجه نحو تحديث وتطوير الوزارات المختلفة في الحكومة المصرية.
الدكتور حسام حسني، المرشح لمنصب نائب وزير الصحة، له دور بارز في مواجهة جائحة كورونا حيث ساهم بشكل كبير في تطوير استراتيجيات التعامل مع الأزمة الصحية، ويعتبر من الشخصيات التي تمتلك خبرة واسعة في المجال الصحي، مما يجعله خيارًا مناسبًا لدعم الوزير في تحقيق الأهداف المرجوة، كما أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة بتعزيز المنظومة الصحية وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين.
التعديل الوزاري الأخير يعكس رؤية الحكومة في تحسين الأداء الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين، حيث يتم التركيز على اختيار الشخصيات القادرة على مواجهة التحديات الراهنة، ومن المتوقع أن يساهم هذا التوجه في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويعزز من ثقتهم في النظام الصحي المصري.
